أعلنت منظمة حقوقية تونسية أنها قررت اتخاذ إجراءات قانونية بعد إثارة قضية “شبهات استغلال أطفال أثناء صيد العقارب جنوب البلاد”.
قالت رئيسة المنظمة الدولية لحماية الأطفال في البحر الأبيض المتوسط، ريم بلخضيري، إن المنظمة، بعد إثارة قضية صيد العقارب من قبل الأطفال في الجنوب التونسي وإجراء تحقيقات إضافية أخرى، وفي إطار حق ردا على معهد باستور بتونس، سيباشر المتهم في هذه القضية، ابتداء من الاثنين المقبل، إجراءات قانونية في حق والدين من كل من مدنين والقيروان، وسيصدر إنذارا ضدهما من معهد باستور.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها ستضع أمام العدالة كافة التحقيقات التي أجرتها، داعية إلى التحقيق في ظاهرة عمالة الأطفال.
وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة الدولية لحماية الأطفال في البحر الأبيض المتوسط بيانا قالت فيه إنها أجرت تحقيقات موسعة زار خلالها صحفيون المنطقة المذكورة وحصلوا على شهادات حية من سماسرة فيما يتعلق بمعهد باستور في بيع العقارب . وتوظيف الاطفال .
وأكدت المنظمة أن آخر عملية بيع لمعهد باستور كانت في عام 2024، وأن المعهد يتعامل مع نحو 3 أو 4 سماسرة، بعضهم يجمع العقارب بنفسه وآخرون يتعاملون بعمالة الأطفال.
وذكرت ريم بلخضيري أن المعهد اقتنى في سبتمبر 2024 نحو 50 ألف عقرب من السماسرة بجودتها الطبيعية، بسعر 200 ملم للعقرب الواحد.
وأضافت أن الأطفال في الجنوب التونسي يجمعون العقارب لمهرجانات أخرى ولاستعمالات أخرى.
وأشارت إلى أن المنظمة قامت بالتحقيق في هذه الظاهرة وتسعى لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم الجسدية، نظرا للآثار الضارة لصيد العقارب دون استخدام وسائل الحماية.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أصدرت بتاريخ 7 أغسطس 2024 بيانا أشارت فيه إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في صيد العقارب لصالح معهد باستور عبر سماسرة، محذرة من مخاطرها على الأطفال، خاصة وأن الصيد تتم العمليات ليلاً وبمعرفة الأهل.
ونفى معهد باستور تونس في بيان له اتهامات المنظمة الدولية لحماية أطفال البحر الأبيض المتوسط باستغلال الأطفال في اقتناء العقارب من أجل تصنيع مصل مضاد للثعابين والعقارب.
ووصف المعهد هذه الاتهامات بأنها ادعاءات كيدية، لافتا إلى أن اقتناء العقارب لتصنيع هذه الأمصال يتم بشكل قانوني بالتعاون مع الشركات المعتمدة.
وأكد أن ذلك يمر عبر سلسلة من الإجراءات وطلب مناقصات محدد بدقة ووفق مواصفات صارمة.