وحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية ، إضافة إلى عدد من الكتل النيابية الأخرى ، فيما وقع نواب كتلة لبنان القوي والكتل النيابية ، أمس ، بيانا مشتركا أعلن فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. ، كانت غائبة.
وأصدر 31 عضوا في مجلس النواب اللبناني بيانا أمس أعلنوا فيه استمرار مقاطعة أي جلسة تشريعية ، بما في ذلك الجلسة المقررة اليوم ، معتبرين أنها غير دستورية نظرا للفراغ الرئاسي في البلاد ، وأن كل شيء يصدر عن جلسات تشريعية. قبل انتخاب رئيس الجمهورية باطل دستورياً كما وصفوا.
وكان مجلس النواب اللبناني قد عقد جلستين تشريعيين في وقت سابق منذ بداية الشغور الرئاسي مطلع تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم ، حيث شارك عدد من النواب في الجلسة حرصاً على تشريع الضرورة اللازمة لتسيير الشؤون الحيوية لمجلس النواب. الدولة اللبنانية .. بينما هؤلاء النواب لم يروا ضرورة في مشروع القانون المطروح على جدول الأعمال المقرر اليوم ، وفي مقدمته مشروع قانون الرقابة على رأس المال الذي أثارت مواده جدلاً واسعاً في لبنان.